أعادت ندرة المادة الأولية من الذهب والفضة في السوق الوطنية إحياء مطالب مهني وتجار المجوهرات والحلي بضرورة تدخل الوزارة الوصية على الصناعة التقليدية من أجل خلق نقط بيع لتفادي الاقتصار على إعادة تدوير ما يتم التخلص منه من طرف الزبناء من منتوجات قديمة، معتبرين أن إحداث مراكز للتزويد بالمواد الأولية سينهي “أزمة تداول وتهريب الذهب والفضة المغشوشة”.
فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قالت إنه بالنسبة لقطاع صناعة الذهب والفضة إنه “تم إنجاز دراسة تهدف إلى إعادة هيكلة الفاعلين وإحداث فضاءات ومراكز خاصة ببيع المواد الأولية والإنتاج والترويج والتكوين، إضافة إلى الرفع من حجم الانتاج وتحسين الجودة وكذا تنافسية المنتوج الوطني.
وأضافت المسؤولة الوزارية، في جواب كتابي، أن “الوزارة شرعت في إحداث الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية ببعض الجهات على أساس تعميم هذا الورش ليشمل كل الجهات”، مبرزةً أنها “ستشكل محاورا للوزارة في كل القضايا التي تهم فروع الصناعة التقليدية بما فيها فرع صياغة الذهب والفضة”.
حسين أغرام، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحرفي صناعة الحلي والمجوهرات، اعتبر أن “هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار المادة الأولية من الذهب والفضة”، مرجعا عوامل هذا الارتفاع بالأساس إلى “ما يقع في الساحة الدولية من نزاعات وصراعات وما ينتج عنه من تضرر لسلاسل التوريد وبالتالي ارتفاع مباشر للأسعار”.
وضمن الأسباب التي عَدَّها المتحدث ذاته مؤثرة في ثمن الذهب على الصعيد الوطني، أشار إلى “انتعاش ثقافة الادخار بحكم أن المستهلكين اليوم أصبحوا يقتانون الذهب من أجل الزينة ومن أجل الخزينة أيضا”.
وأورد الفاعل المدني ذاته، أن “معظم الصناع المغاربة لا يعتمدون على المادة الأولية أو الخام من الذهب”، مستدركا “أننا نكتفي فقط بتدوير الحلية والمجوهرات القديمة التي نقتنيها عند الزبناء لتدويبها وإعادة إنتاج مجوهرات جديدة”.
وتابع المتحدث ذاتها أن “ما يضطرنا إلى العمل بهذه الطريقة هو غياب نقط بيع محددة وقانونية للمادة الأولية من الذهب والفضة”، مسجلا “أننا طالبنا في غير ما مرة بخلق هذه النطق وتلقينا مراسلات من طرف الإدارة بأنها تشتغل لإحداثها عما قريب”.
وعن أهمية هذه المراكز، سجل المصرح نفسه أنه “عندنا قناعة بأن خلق نقط بيع وترويج المواد الأولية من الذهب والفضة سينهي عدد من المشاكل التي يعاني منها المهنيون؛ وعلى رأسها غياب إمكانية التعامل بالفواتير الخاصة بالمادة الأولية وبالتالي صعوبة القيام بعمليات المحاسبة”، مسترسلا أن “إحداث هذه المنصات سيحارب التهريب والغش في ترويج منتوجات الذهب والفضة”.
وأورد المتحدث ذاته أن “القانون يفسح المجال أمام استيراد الذهب الخام بالنسبة للمهنيين”، مشددا على أن “هذه الإمكانية متاحة بشكل كبير أمام المستثمرين الكبار وأصحاب الرأسمال القادر على استيراد كمية كبيرة من الذهب لاستيراده بكلفة أقل”.
وسجل المهني في قطاع إنتاج وبيع المجوهرات الحلي من الذهب والفضة أن “هذا القطاع لا يستقطب عددا من المستثمرين”، مبرزا أن “عوامل هذا العزوف عن الاستثمار في هذا النوع من التجارة يمكن أن يكون خوفا من غياب الضمانات الكافية لذلك”.
وزاد المهني في قطاع تجارة الحلي والمجوهرات مؤكدا أن “الحل الذي نعتبره فعالا في هذه الحالة هو أن تبادر الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة التقليدية باستيراد المادة الأولية من الذهب والفضة لملئ الفراغ التي يتركه غياب الاستثمارات”، موردا أنه “سبق للدولة أن تعاملت بهذه التجربة في سنوات السبعينات والثمانينات إلا أنها لم تستمر لوقت طويل”.
وشدد المهني ذاته على أنه “بالرغم من كل هذه الإكراهات وارتفاع الأسعار بشكل كبير إلا أن الإقبال لايزال في مستويات مقبولة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “خلال الـ6 أشهر الأخيرة ارتفعت قيمة الذهب بقرابة 20 في المئة من قيمته أي أنه انتقل من 500 درهم للغرام الواحد إلى 700 درهم”.
وتابع المصدر ذاته أن “إذا ارتفعت المادة الأولية بـ20 في المئة في الغرام الواحد فلك أن تتصور بكم سترتفع قيمة الغرام الواحد في المنتوج النهائي”، مورداً أن “هذا الارتفاع لم يؤد إلى مستوى العزوف وإنما ضعف الطلب مقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية”.
