ويتم ذلك حسب مصادر “ناظورسيتي”، ليس حبا في المهاجرين، إنما بهدف استعمالهم لممارسة الضغط على المغرب واحراجه أمام بلدان الاتحاد الأوروبي خصوصا إسبانيا التي أجهرت لأول مرة في التاريخ بموقفها المؤيد للحكم الذاتي في الصحراء.
من جهة ثانية، سخرت اطراف معادية للمغرب، مجموعة من الصحفيين في مليلية والجزائر، من أجل بث وتوزيع أشرطة غير حقيقية يتم نسبها للأحداث المأساوية التي عرفها السياج الحديدي لمعبر باريوتشينو الجمعة الماضية، كما تم نشر معلومات مغلوطة حول عدد الوفيات والجرحى في صفوف المهاجرين المقتحمين والقوة العمومية.
كما يتم منذ السبت الماضي، إجراء عدد من الاجتماعات في مليلية مع المهاجرين الأفارقة المتواجدين بمركز الحماية المؤقتة من أجل تحريضهم على المغرب من خلال الإدلاء بتصريحات للصحافة أو تنظيم احتجاجات بشعارات معادية للمملكة.
وفي هذا الإطار، استنكر حقوقيون التأويلات السيئة لأحداث الجمعة الماضية التي انتهت بمقتل 23 مهاجرا، ومحاولات استغلال ملف “الهجرة” لأهداف سياسوية ضيقة لا تراعي الجانبين الحقوقي والانساني للفئة المذكورة.
وتثبت أشرطة فيديو، العنف الشديد للمهاجرين المقتحمين للسياج خلال محاولة وصولهم لمليلية، وكذا استعمالهم للعصي والمناجل والحجارة والسكاكين لمواجهة القوة العمومية، ما يؤكد أن الأمر دبر له من قبل لكون المنطقة عرفت طوال السنوات الماضية مئات محاولات الاقتحام دون أن تسجل أي حصيلة من القتلى كالتي سجلتها نهاية الأسبوع الأخير.
وتعمد مدبرو هذه العملية التخطيط لاستراتيجية عنيفة لتنفيذ الهجمة، حيث اختباروا “باريو تشينو” الذي يضم أربع ممرات ضيقة للدفع بالمئات إلى التدفق صوب المكان وسط اندفاع كبير جعل بعضهم يموت اختناقا.
من جهة ثانية، تؤمد المعطيات الرسمية، أن شبكات الاتجار بالبشر أصبحت تلجأ في الفترة الأخيرة إلى التعامل بالعنف مع القوة العمومية أثناء تدخلاتها لمنع الهجرة السرية، وفق استراتيجية تنفذ في غابة “غوروغو” التي تحولت إلى مخيمات لمهاجري جنوب الصحراء، في حين أن الفترة ما قبل اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء عرفت مئات التدخلات الأمنية انتهت بتفكيك 1300 شبكة خلال خمس سنوات، وإحباط 360 ألف محاولة هجرة غير نظامية منذ 2017.
إلى ذلك، وبالرغم من الخطط التي تنتهجها الشبكات المذكورة، فإن المغرب أصبح عازما على مواصلة مكافحته للهجرة السرية وتصديه لمافيا تهريب البشر في إطار من التعاون مع شركائه الذين أبدوا حسن النية في حماية الأمن الإقليمي.