أريفينوا
في إطار حق الرد المكفول قانونا، قام نواب رئيس المجلس الجماعي لبوعرك بالرد على مقال تم نشره عبر موقعنا وكان معنونا ب “اعتصام المرافقات وسائقي النقل المدرسي أمام جماعة بوعرك…
ومما جاء في تصريح
ات النواب هو إجماعهم على عدم قبولهم لما صدر من صحفي موقعنا من كلام اعتبروه قادحا في سمعتهم وثقافتهم، وكذا وصفهم بأوصاف لا تليق، وأنه لا يمكن لصحفي يمثل موقعا إلكترونيا عالميا محترما أن يتحدث بأسلوب تنقيص وتوجيه اتهامات مجانية لأعضاء يمثلون مؤسسة منتخبة دستوريا دون تحري الحقيقة، لأن من المفروض على الصحفي أن يلزم الحياد في نقل الأحداث والأخبار ليكون لكلامه مصداقية لدى الرأي العام على حد تعبيرهم.
وفيما يخص الكلام عن سائقي حافلات النقل المدرسي فقد أكدوا جميعا أن المجلس لا تربطه أية علاقة بالسائقين، وأن هذا الاحتجاج الغير القانوني الذي قاموا به كان من المفروض أن يكون عند مقر تنسيقية جمعيات المجتمع المدني ببوعرك، لكونها هي المسؤولة عن جميع رواتب السائقين والمرافقات لهم، وكذا إصلاح الحافلات وصيانتها، كما هو مدون في اتفاقية الشراكة التي تربط التنسيقية بالجماعة.
وأكد النائب الرابع في تصريحه أنه يعلم خبايا وأسرار هذه التنسيقية وما يدور في كواليسها ودهاليزها خاصة ما يتعلق بالتسيير، وسوف يبوح بهذه الأسرار الدقيقة عندما يتم إدراج نقطة في جدول أعمال إحدى دورات المجلس القادمة، ووجه انتقادا لاذعا لأعضائها ووصفهم بعدم الأهلية لإدارة شؤون هذا الأسطول الخاص بحافلات النقل المدرسي، وختم قائلا نحن هنا ندافع عن الشرعية وعن الحق الذي معنا وندحض الباطل الذي مع غيرنا، وأننا هنا نمثل مؤسسة من مؤسسات الدولة التي يؤطرها القانون، وأننا لن نتزعزع ولن تؤثر فينا أبدا خرجات هؤلاء المدفوعين الذين ينفذون إملاءات الغير لخدمة أجندتهم السياسية.
أما النائب الثاني للرئيس فقد قال إن هذه التنسيقية تعتبر هي الناطق الرسمي باسم المعارضة، لكون كل أعضائها موالين لأعضاء الحزب المعارض، ومنهم من سبق له أن ترشح بلونه ولم يوفق للحصول على عضوية في المجلس، فلا غرابة أن تصدر منهم مثل هذه التصرفات الصبيانية التي يظنون أنهم سيؤثرون بها علينا، ولن يكون لهم ذلك أبدا.
ونترككم فيما يلي مع التصريحات:
