تزداد أزمة الاختناق والتكدُّس في ميناء بني انصار تدهوراً، مع تفاقم أزمة العرض ، مهددةً بإفساد حركة التسوُّق في موسم العبور ، وتآكل أرباح الشركات، وزيادة أسعار المستهلك.
ويرى المتتبع للشان الاقتصادي باقليم الناظور والدريوش ان تحسين جاذبيه المنطقة لا يزال يصطدم بجمله من الممارسات التي تتحكم فيها المزاجيه بشكل ملفت، الامر هنا يتعلق بمعاناه الشاحنات بميناء بني انصار، من خلال فرض خضوعها دون استثناء لجهاز سكانير ، عكس ما هو معمول به في باقي الموانئ المغربيه الاخرى. مما يؤثر على انسيابية خروج الشاحنات من الميناء .وما يزيد هذه المشكلة تعقيدا ويضاعف من معاناة المقاولات العاملة في مجال الاستيراد، هو انه بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونيه واداء كافة الرسوم يضطر السائقون الى المكوث ليوم اخر من اجل المرور عبر جهاز سكانير في الوقت الذي تحظى الشاحنات الموجهة للتصدير بالاولوية على عكس الاخرى الوافدة عبر هذه المنشأة المينائية الحيوية .
في الوقت الذي يشكل وقت العبور من الميناء، أهم المؤشرات العالمية على جودة الخدمات . فإن التاخير في ميناء بني انصار ينتج عنه تكاليف ومصاريف اضافيه وضياع للزمن الاقتصادي، الذي يشكل احد اهم ركائز التنافسية بالنسبه للمقاولات كيفما كان حجمها (صغيرة ام كبيرة). ولعل التخوف الاكبر والسؤال الذي يؤرق الفاعلين في مجال الاستيراد يتجلى في الكيفية التي سيتم بها تدبير هذه العمليه تزامنا مع عمليه مرحبا التي يكون فيها الميناء مكتظا بسيارات المغاربة المقيمين بالخارج .وهو سؤال يعكس قلقا كبيرا يشغل بال الاوساط الاقتصاديه بشكل عام لارتباط انشطتها بميناء بني انصار سواء بشكل مباشر او غير مباشر .
صحيح ان الفاعل الاقتصادي ، استبشر خيرا بتولي المدير العام الجديد للجمارك السيد عبد اللطيف العمراني، قياده سفينة هذه الادارة واعاده الامور الى نصابها خصوصا بعد ان اقدم على جملة من التنقيلات،والتي تخص عددا هاما من المناصب الحساسه، باعتماد مبدا الكفاءة ووضع القطيعة مع لوبي الفساد الذي نخر الجهاز الجمركي في الفترة الماضية
وعلى غرار جميع المستثمرين بالمملكة. ينتظر مستثمرو الشرقية ومعهم متتبعي الشأن المحلي بإقليم الناظور ، ان يشمل التغيير كذالك الاداره الجهوية،وذالك لإعطاء دينامية جديدة لميناء بني انصار المتراجع جدا على مستوى المردودية و المعاملات التجارية بمجرد قدوم المدير الجهوي الحالي . بحيث ان الميناء يعرف تراجعا حادا في عدد الحاويات والعمليات التجاريه،بالإضافة الى تراجع المداخيل بسبب الازدحام الغير المبرر وتأخر الافراغ والتحميل ومدخل الشاحنات وتكاليف الأرضيات والبيروقراطية والميزاجية .وغياب التواصل .مما وضع المستثمرين أمام خير الرحيل نحو مينائي طنجة و الدار البيضاء.
وانتقدت مصادرنا كذلك الطريقة التي تتعامل بها السلطات المينائية مع الشاحنات الفارغة التي يتحتم عليها هي الأخرى الانتظار في طابور طويل ما بين خمس وست ساعات، في انتظار دورها للمرور عبر جهاز الفحص بالأشعة، وهو ما يؤخر وصولها إلى وجهتها بالمملكة.