عاد مهربو البشر والمخدرات عبر القوارب الترفيهية أو الدراجات المائية إلى الواجهة خلال فصل الصيف الحالي، مستفيدين من أجواء الاصطياف التي تخيم على شواطئ المغرب، لا سيما في السواحل الشمالية.
وأدى تضييق الخناق من طرف السلطات الأمنية والبحرية الملكية المغربية في مختلف السواحل على “مافيات” التهريب الدولي للمخدرات والتهجير السري عبر الزوارق المطاطية (أدى) إلى لجوئهم إلى القوارب الترفيهية والدراجات المائية السريعة للتمويه.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية في سبتة ومليلية المحتلتين أن تعزيز المغرب لحراسة الحدود الساحلية أرغم مافيات التهريب على الاكتفاء برحلات قصيرة المدى، خاصة تلك المتعلقة بتهريب البشر، إذ يلقونهم في سواحل المدينتين أو في مينائهما.
وكانت الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني ألقت، الأربعاء، القبض على شخصين يتحدران من سبتة، بعد غرق قاربهما الترفيهي من نوع “فانتوم” والذي كان على متنه 5 مهاجرين غير نظاميين، حيث تم إنقاذهم ونقلهم إلى قاعدة الخدمات البحرية في ميناء سبتة.
وتعد هذه الحادثة، وفق صحيفة “إلفارو دي سبتة” المحلية، الثانية في أقل من 24 ساعة، إذ ألقي القبض، في فجر الثلاثاء الماضي، على شخصين آخرين يتحدران من سبتة المحتلة كذلك، بعدما غرق قاربهما الترفيهي الذي كان يقل 600 كيلوغرام من مخدر الشيرا مقسمة على 17 رزمة.
وبعد تقديم الموقوفين إلى العدالة بتهمة ارتكاب جريمة ضد الصحة العامة، كشف المصدر عينه أن السلطات الأمنية المغربية بدأت التحقيق مع مالك شركة في مدينة تطوان مختصة في تأجير الدراجات المائية، للكشف عن علاقته المحتملة بالقارب الترفيهي الأخير الذي يحمل ترقيما مغربيا.
في السياق ذاته، وقبل هذه الحادثة بيومين، اعترض الحرس المدني الإسباني في سبتة المحتلة ثلاثة شبان مغاربة على متن دراجة مائية، قالوا أمام المحكمة إنهم اتفقوا على استئجارها واستغلالها في الدخول إلى المدينة المحتلة، ليتقرر إطلاق سراحهم في النهاية.
وفي حادثة مثيرة أخرى، اكتشف الحرس المدني في سبتة المحتلة، الأسبوع الماضي، 6 مغاربة محتجزين داخل منزل في حي لوس روزاليس، بينهم قاصران وفتاة وجدوها مكبلة اليدين في الطابق الثاني، بينما تُرك الآخرون في مرأب المنزل.
وفي تفاصيل الواقعة، كشفت التحقيقات الأمنية أن المغاربة المحتجزين كانوا على اتفاق مع مهرب لنقلهم صوب إسبانيا انطلاقا من أحد سواحل المغرب عبر قارب؛ غير أنه اكتفى بإيصالهم إلى ميناء سبتة المحتلة بسبب الحراسة المشددة، وهو ما دفعهم إلى رفض تمكينه من المبلغ المتفق عليه (8 ملايين سنتيم للفرد الواحد)، ليقرر احتجازهم في المنزل المذكور لإرغامهم على الدفع.
واعتبرت الصحيفة أن الدراجات المائية وقوارب “الفانتوم” الترفيهية أضحت تشكل كابوسا حقيقيا للخدمة البحرية التابعة للحرس المدني، حيث يقف عاجزا أمامها بسبب سرعتها وقدرتها على التمويه كما أضحى امتلاكها شائعا جدا، مبرزة أن هذا الأمر ينذر بتضاعف هذه العمليات في السنوات المقبلة.
إلى ذلك، اتخذت السلطات المغربية إجراءات أمنية استباقية لمحاصرة الراغبين في استغلال القوارب الترفيهية في تهريب البشر أو المخدرات نحو السواحل الأوروبية، حيث شددت البحرية الملكية المغربية المراقبة في السواحل المغربية لتشمل مراقبة رخصها.