وفقا لـ “كود”، ما زالت الفوضى تخيم على قطاع المقالع في المغرب، رغم التصريحات المتكررة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، الذي أشار إلى وجود اختلالات كبيرة في القطاع، من بينها تهريب الأموال وعدم التصريح الحقيقي بالأرباح. تصريحات الوزير، التي جاءت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته لعام 2025 بمجلس المستشارين، كشفت عن تحديات المراقبة وضعف الشفافية في تدبير هذا المجال الحيوي.
وأفادت “كود” بأن إعلان بحث عمومي لاستغلال مقلع للرمال والحصى بمنطقة ولد خندق الرمل، بجماعة أولاد داوود أزخانين بإقليم الناظور، أثار استغراب العديد من الفاعلين ورجال الأعمال. هذا الإعلان جاء رغم وجود قرار عاملي سابق يمنع منح رخص المقالع في المنطقة نفسها، وفي رأس الماء تحديدا، إلى حين إصدار المخطط الجهوي للمقالع.
من جانب آخر، تعرف منطقة رأس الماء تفاقما في ظاهرة استغلال المقالع بطرق غير قانونية. ويتم استصدار تراخيص للتجزئات السكنية بهدف جمع الرمال وبيعها، بدلا من الالتزام بالغاية الأصلية لهذه التراخيص.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير نزار بركة أن الوزارة بصدد إعداد مخططات جهوية جديدة لتدبير المقالع بشكل محكم. كما أشار إلى أن ضعف المراقبة والحيف في منح التراخيص يتسببان في هدر مداخيل الدولة وتلويث البيئة، ما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة هذه الإشكالات وحماية الموارد الوطنية.