معجم للأحزاب السياسية المغربية، الممثلة في البرلمان خلال السنوات العشرين الأخيرة، رأى النور، مع اهتمام خاص بحضور النساء ممثلات هذه الأحزاب في مواقع القيادة بها، وفي البرلمان والحكومة.
نشرت هذا المعجم مؤسسة كونراد أديناور بالمغرب، بشراكة مع منظمة “طفرة”، بعنوان “المعجم التاريخي للأحزاب السياسية المغربية”، باللغة الفرنسية.
يأتي هذا الإصدار في سياق مشروع لتشجيع المشاركة السياسية للنساء، ويتقدم شقه الخاص بالأحزاب السياسية تحليل لتطور الحضور السياسي النسائي بالمغرب، ابتداء من تسعينيات القرن الماضي.
ويركز هذا المعجم على الأحزاب السياسية المغربية التي كانت فاعلة في السنوات العشرين الماضية، باعتبار التمثيلية البرلمانية منذ انتخابات 2002.
كما يقدم “تحليلا للنوع” يروم “تقييم حضور النساء في المكاتب السياسية، باعتبار توفر المعطيات، مع تحليل يهتم بتطور حضور النساء في الحكومات المغربية منذ سنة 1963”.
ومن بين الصعوبات التي واجهت المعجم “إشكال المصادر”، فـ”قليلة هي الأحزاب التي تتوفر على تنظيم منظم وممركز” فيما يتعلق بالأرشفة، والانفتاح على الجماعات العلمية. كما أن أرشيفات مجلس النواب “غير مكتملة جدا، خاصة فيما يتعلق بالمراحل السابقة على سنة 2007”.
ورصد المعجم دخول النساء الانتخابي إلى المشهد السياسي بين سنوات 1998 و2002، مع تطور في نسبة حضورهن منذ ذلك الإبان.
وتابع العمل: “كان أول دخول نسائي بتعيين في الحكومة سنة 1997، وأدخلت حكومة عبد اللطيف الفيلالي أربع كاتبات دولة، فيما غابت النساء عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ثم بعد سنة 2002 وضع حد أدنى للحضور النسائي بالبرلمان، وهو ما رسخ في سنة 2003 على المستوى المحلي، قبل أن تحدث وزارة خاصة بالأسرة تعكس “أولوية الاهتمام الحكومي بسؤال النوع”.
وعلى الرغم من غياب “كوطا” ترسم الحد الأدنى الضروري لحضور النساء في الحكومة، فإن هذا الحضور استمر وفق المعجم في “الارتفاع، وبلغ نسبة 25 في المائة في حكومة عزيز أخنوش الحالية، ابتداء من سنة 2021”.
وإذا كان المغرب في سنوات التسعينيات “تحت المتوسط الجهوي للتمثيلية السياسية للنساء”، فإنه اليوم قد “تجاوز هذا المتوسط” في المنطقة؛ وهو ما عزا هذا العمل فضله إلى “النخبة السياسية” أكثر من “القاعدة الانتخابية”.