وتابع النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هذا المنع يشكل ضربا لمبدأ المساواة، كما أنه يثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج، يورد البرلماني.
ولفت الفاطمي، إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يمكن أن يستند عليه أرباب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق، مشددا على أن القوانين الجارية تكفل للمرأة حقها في التنقل والبقاء في أي مكان داخل المغرب.
وسجل المصدر ذاته، أنه في حالة وجود تقييدات على هذا الحق فهي تطال المرأة والرجل على حد سواء، مشيرا، إلى أن الفصل 24 من الدستور المغربي يضمن للمرأة مثلها مثل الرجل الحق في التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه.
كما شدد النائب البرلماني، على أنه لا يمكن لأي دورية أو منشور أن يخالف الدستور باعتباره أسمى قانون في البلاد.
واعتبر مولاي المهدي الفاطمي، أن منع النساء من النزول بفنادق مدنهن، يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، مسترسلا، أن منع المرأة من حق الحلول بالفنادق دون الرجال فيه نوع من الانتقاص من كرامة المرأة.
واستفسر النائب البرلماني، عن الإجراءات التي ستقوم الوزارة باتخاذها من أجل إصدار دورية مضادة توزع على الفنادق ومعاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه من طرف أصحابها.