أعرب عدد من المستوردين بمدينة الناظور، عن استيائهم الشديد، بعدما تسبب لهم خلل إسباني في العديد من الغرامات.
وأكد مجموعة من المستوردين بالمدينة، على أن إدارة الجمارك المغربية فرضت عليهم رسوما جمركية غير مستحقة.
وأوضحت المصادر، أن هذه الغرامات التي فرضت عليهم كانت نتيجة لتناقض الوثائق المسلمة من قبل سلطات إسبانيا بشأن البضائع التي تم استيرادها من المملكة الإيبيرية.
وقالت المصادر ذاتها، إن إلغاء الشواهد السالف ذكرها، فيه خرق سافر مع ما تنص عليه اتفاقية النظام التفضيلي التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وشدد المستوردون المعنيون، على ضرورة العمل على تسوية هذا التناقض في الوثائق الإسبانية، مبرزين أنه تسبب لهم في أضرار مالية كبيرة.
وأورد المستثمرون، أنه من ضمن أهم الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة هذا الخلل الإسباني، أنه تم توقيف التي قاموا باستيرادها داخل ميناء بني أنصار، وأصبحوا ملزمين بأداء رسوم غير مستحقة مع زيادة تقدر نسبتها ب 75 في المئة كذعيرة.
وطالب المتضررون، بوجوب تدخل إدارة الجمارك المغربية، من أجل رفع الضرر الذي لحقهم والذي نتج عن المصالح الإسبانية بتسليم شواهد “EUr.1″.