واستنكر المكتب النقابي “الطريقة التي اعتمدتها إدارة الموارد البشرية مركزيا والتعتيم المطلق جهويا”، كما ندد “بعدم الاستفادة من الترقية بأثر رجعي، و بعدم تطبيق البند 59 من الاتفاقية الجماعية والمتعلق بضرورة رصد ميزانية سنويا خاصة بالترقية”.
وشجب المكتب النقابي “سياسة الإقصاء الممنهج والعقلية الكلاسيكية التي لازالت تطغى بمصلحة الموارد البشرية جهويا، والتمييز على أساس الانتماء النقابي، ومحاربة النقابة”.
كما طالب بإنصاف جميع المتضررات والمتضررين وجبر الضرر، ورفض البيان ما أسماه “الإقصاء الممنهج الذي طال المستخدمين الذين أحيلوا أو قريبين من الإحالة على التقاعد وقد قدموا الغالي والنفيس من أجل بناء أسس شركة اتصالات المغرب أزيد من 30 سنة من الأقدمية و وضعيتهم الإدارية لم تتغير قيد أنملة”.
ودعا المكتب النقابي الشركة مجددا “لتغليب منطق العقل والحكمة”، وتماشيا مع سمعة الشركة المواطنة و الرائدة على المستوى العالمي، وعلى غرار باقي الشركات الكبرى طالب لمكتب النقابي من الشركة “تقديم تحفيزات مادية وإنصاف جميع المتضررين من هذه الترقية”.
كما طالب الإدارة المركزية لاتصالات المغرب “بإحداث لجنة ثنائية طبقا للمادة 60 من الاتفاقية الجماعية ممثلة من طرف الإدارة والفدرالية الديمقراطية للشغل، لدراسة جميع الشكايات دراسة معمقة قصد إنصاف جميع المتضررات والمتضررين في القريب العاجل”.
وفي حالة تجاهل ونهج سياسة الآذان الصماء من طرف الإدارة المركزية واعتماد نفس الأجوبة النمطية الخاصة بالشكايات يضيف بيان النقابة “فإن المكتب الجهوي لاتصالات بوجدة يحتفظ لنفسه ويبقى له الحق في الرد على عدم التجاوب مع هذه المطالب المشروعة و سيضطر لتسطير محطات نضالية تصعيدية تبدأ بوقفة احتجاجية و إضراب جهوي مدته 24 ساعة، وأن الاستمرار في تنفيذ هذه الخطوات النضالية بل التصعيد أكثر وهو ما لا نتمنى الوصول إليه هو اللجوء إلى القضاء وسيكون هذا الخيار مرهونا برد إدارة شركة اتصالات المغرب على مطالب الشغيلة المشروعة”.