
تشرع محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم 18 فبراير الجاري، في البت في مجموعة من الطعون التي تقدم بها نواب رئيس جماعة سلوان، بعد عزلهم من طرف إدارية وجدة في حكم ابتدائي قضى بتجريدهم من العضوية والمهام بعد نظرها في طلبات تقدم بها عامل الإقليم معززة بتقرير مفصل أنجزته مفتشية الإدارية الترابية خلال قيامها بمهمة تدقيق تدبير ميدان التعمير في شهر مارس من سنة 2024.
وحددت المحكمة تاريخ 18 فبراير لعقد أولى الجلسات للنظر في طعون نائبين لرئيس جماعة سلوان، فيما ستسأنف خلال اليوم نفسه جلساتها بالنسبة لملف عضو آخر كان قد طالب دفاعه بالتأخير يوم 27 يناير المنصرم.
وتتعلق هذه الخروقات التي أكدتها المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها القاضي بعزل النواب الستة، بمنح شواهد إدارية غير قانونية تتعلق بمجالات الإدارة، الربط بالكهرباء والتعمير والتجزئات.
ويترقب الرأي العام المحلي، ما ستكشف عنه قرارات محكمة الاستئناف الإدارية بفاس في قادم الأيام، في وقت يعيش فيه المجلس الجماعي لسلوان على وقع غياب أغلبية مسيرة نتيجة فقدان الرئيس لستة من أعضائه كان عامل الناظور قد قرر تعليق صلاحياتهم منذ أشهر.