تعاني المحكمة الابتدائية بأصيلة من خصاص في موظفي هيئة كتاب الضبط، يُفضي إلى اشتغالهم في ظروف صعبة، وإثقال كاهلهم بأعباء إضافية في العطلة الصيفية، عند عودة أفراد الجالية المغربية بالخارج.
ونبه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة، وزارةَ العدل، إلى أن المحكمة الابتدائية بالمدينة تعاني من “خصاص حاد في الموارد البشرية”، مطالبا بـ”التدخل العاجل” لتعزيز الموارد البشرية بالمحكمة المذكورة بعدد كاف من الأطر والموظفين.
وقالت الهيئة النقابية ذاتها إن أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة “يشتغلون في ظروف عمل صعبة للغاية، وبوتيرة عمل يومية تتسم بدرجة عالية من الضغط والإرهاق النفسي والبدني، والاستنزاف التام لقواهم وطاقتهم في ظل نقص حاد وخصاص مزمن في الأطر والموظفين من مختلف الفئات والتخصصات”.
ومع حلول الفترة الصيفية من كل عام، يضيف المصدر نفسه، تصل معاناة أطر وموظفي المحكمة إلى ذروتها، حيث يعرف المرفق توافدا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتزامن مع استفادة جزء من الموظفين من العطلة السنوية، ما ينتج عنه ارتباك في سير العمل، مع عدم قدرة العدد القليل من الموظفين على تلبية كل حاجات المتقاضين والمرتفقين ومساعدي القضاء.
ولا يتعدى عدد الموظفين في المحكمة الابتدائية بأصيلة 24 موظفة وموظفا في جناح الرئاسة، و12 موظفة وموظفا في جناح النيابة.
وبحسب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة فإن موظفي ابتدائية المدينة يشتغلون “خارج ساعات الدوام العادي، ويستمرون في عملهم داخل المكاتب إلى ساعات متأخرة من المساء، وأيام العطل الأسبوعية، من أجل تصفية الأشغال وإنجاز الإجراءات في إبانها”.
ونبّه المكتب النقابي إلى أن الوضعية الحالية التي تشهدها المحكمة الابتدائية بأصيلة، التي وصفها بـ”الخطيرة”، “قد ينتج عنها تراكم في تصفية الأشغال والتأخر في إنجازها ومتابعتها في وقتها”، إضافة إلى ما “قد تنتج عنها مخاطر وأخطاء مهنية قد تتفاوت درجتها من الهينة إلى الجسيمة”.
وطالبت الجهةُ ذاتها بضرورة “توزيع الأشغال على أساس موضوعي ومتوازن، ووفق رؤية عقلانية وإبداعية، لاسيما بجناح الرئاسة”، مُعلنة الدخول في سلسة من الأشكال الاحتجاجية، تبدأ بحمل الشارة الحمراء، ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل.