ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، من بينهما مشروع قانون-إطار قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به الملك.
وورد في بلاغ لمجلس الجالية المغربية بالخارج توصلت به هسبريس أنه “إذا كان تثمين الموارد البشرية قد شكّل واحدة من بين أربع دعامات أساسية يرتكز عليها هذا المشروع الإصلاحي المهيكل، فإن مشروع القانون-إطار الذي صادق عليه المجلس الوزاري جعل من الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وحثها على العودة إلى أرض الوطن، إحدى الركائز الأساسية من أجل تثمين الموارد البشرية”.
وأضاف البلاغ أن “مجلس الجالية المغربية بالخارج ينوه بمضامين هذا القانون الإطار في ما يخص الانفتاح على الكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية وإشراكها في هذا الورش التنموي الكبير الذي يقوده الملك محمد السادس، كما يدعو المجلس كافة الأطر الصحية المغربية بالخارج إلى الانخراط المواطن والإسهام الفعال في إنجاح هذا المشروع البنيوي من أجل تنمية الوطن الأم”.