
علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات حلت بالمجلس الإقليمي للناظور، وذلك لإجراء افتحاص دقيق لميزانيته وطريقة صرفها.
وأكد المصدر ذاته أن اللجنة طلبت مجموعة من الوثائق المتعلقة بالصفقات التي أبرمها المجلس، إضافة إلى الوثائق الخاصة بدعم الجمعيات، وكذا وضعية عدد من الموظفين، خصوصًا المتعاقدين مع المجلس الإقليمي.
ومن المنتظر أن تعود اللجنة مجددًا لمراجعة الوثائق المطلوبة، وذلك لاستكمال تقريرها حول كيفية تدبير الميزانية من طرف المجلس.
وتأتي هذه العملية في إطار التدقيق في تدبير المال العام ورصد أي اختلالات مالية أو إدارية، استجابةً للمطالب المتزايدة بالشفافية وترشيد النفقات العمومية.
ويترقب الرأي العام المحلي نتائج هذه الافتحاصات، خصوصًا بعد أن سبق لمفتشية وزارة الداخلية أن زارت عددًا من الجماعات السنة الماضية، وأعدت تقارير أدت إلى عزل المحكمة الإدارية لمجموعة من المنتخبين في عدة جماعات بالإقليم.