مع اقتراب انطلاق الدخول المدرسي الجديد، شهدت أسعار الحقائب المدرسية ارتفاعا كبيرا في السوق المغربية، بسبب التأخر الحاصل في إدخال الحقائب المستوردة من الخارج إلى التراب الوطني، فيما يقول المستوردون إنهم يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة هذا التأخر.
ويعود سبب تأخر إدخال الحقائب المدرسية من الخارج، هذه السنة، إلى إصدار السلطات المغربية قرارا، نهاية شهر ماي الماضي، يقضي بضرورة استجابة الحقائب المستوردة لمعايير الجودة المعمول بها وطنيا، إذا لا يُسمح بإخراجها من الموانئ إلا بعد فحصها من طرف مختبرات، بإحالة من المصالح الجمركية.
وأفاد مصدر من قطاع بيع الكتب واللوازم المدرسية بأن التأخر الحاصل في توريد الحقائب المدرسية يسجَّل لأول مرة، مشيرا إلى أن “المذكرة الصادرة عن السلطات الحكومية المعنية في شهر ماي كان ينبغي أن تصدر في وقت مبكر، بما يتيح إخضاع الحقائب للمساطر المتعلقة بالتأكد من استجابتها للمعايير المطلوبة، وتعشيرها، لكي تصل إلى المكتبات قبل انطلاق عملية شراء الكتب واللوازم المدرسية”.
ووجه ممثلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير التجارة والصناعة، نبهوا فيه إلى أن العديد من مستوردي الحقائب المدرسية “يواجهون صعوبات في تعشيرها”، بسبب ضرورة مراعاة المعايير المرتبطة بجودة الحقائب المستوردة والموجهة للتسويق خلال الدخول المدرسي المقبل.
وأكد بونو عزيز، رئيس جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر بالدار البيضاء، أن “مستوردي الحقائب المدرسية من الخارج بشكل قانوني لم يكونوا يواجهون عراقيل إلى غاية 30 من شهر ماي الماضي، حيث أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مذكرة تنص على ضرورة إخضاع الحقائب المستوردة لمراقبة مدى توفرها على معايير الجودة، عن طريق مختبرات”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “السلطات المعنية لم تُخبر المستوردين بالإجراء الجديد بوقت كافٍ، إلى أن صُدموا بالمذكرة الصادرة نهاية شهر ماي، وهذا خلق استياء كبيرا في صفوفهم”.
ويطالب مستوردو الحقائب المدرسية السلطات الحكومية المعنية بإعفائهم من إخضاع الحقائب المستوردة لمراقبة توفرها على المعايير الجديدة، بشكل استثنائي هذه السنة، على أن يتم تطبيق قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ابتداء من السنة المقبلة. ويقول بونو: “نحن مع تطبيق القانون، لكن يجب تفعيل القوانين بشكل مرن”.
وأثر الارتباك الحاصل على مستوى استيراد الحقائب المدرسية على ثمنها في السوق الوطنية، إذ أفاد الحسن المعتصم، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في تصريح لهسبريس، بأن سعر بعض أنواع المحافظ زاد بنسبة تناهز 50 في المائة.
وإضافة إلى ارتفاع أسعار الحقائب المدرسية، أفاد عزيز بونو بأن المستوردين يتكبدون خسائر مالية كبيرة، إذ يتعين عليهم دفع مصاريف تخزين شحنات الحقائب المستوردة داخل المخازن في الموانئ، إلى حين إخضاعها للمراقبة والحصول على إذن من المصالح الجمركية لإخراجها.