أعلن رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، اليوم الأحد، أن سنغافورة ستلغي تجريم المثلية بين الرجال بموجب قانون العقوبات؛ الذي يُعاقب على هذه الممارسة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
وقال رئيس الوزراء خلال خطاب متلفز: “أعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وهو شيء سيقبله معظم السنغافوريين (…). على الرغم من أننا لا نزال مجتمعا محافظا على نطاق واسع، فإن المثليين أصبحوا الآن مقبولين بشكل أفضل في سنغافورة، خاصة بين السنغافوريين الأصغر سنا”.
ولم يحدد لي موعد إلغاء المادة “377A” من قانون العقوبات السنغافوري، والتي تعاقب الرجال الذين يرتكبون “أي اعتداء ضد الآداب العامة” مع رجال آخرين، فضلا عن العلاقات بين النساء.
وظل مجتمع المثليين في سنغافورة يطالب لسنوات بأجل إلغاء هذا القانون، مع مزيد من الجهد منذ أن بادرت الهند إلى ذلك في عام 2018.
وعلى الرغم من أنه لا يكاد يطبق، فإن جميع إجراءات الدفع بعدم الدستورية قد رُفضت، وكانت الحكومة تؤكد أن “المجتمع السنغافوري ليس مستعدا بعد لإلغاء هذا القانون”.
ويأتي هذا الإعلان بعد 15 عاما من آخر مرة ناقش فيها البرلمان المادة “377A” في عام 2007، عندما قرر أن التشريع سيبقى؛ ولكن “لن يتم تنفيذه بشكل نشط”.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لا تنوي تغيير تعريف الزواج، الذي سيظل بين رجل وامرأة، على الرغم من أن القرار يمثل تقدما في مطالبات جماعة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (LGTB) في سنغافورة.