وأكد السيد الوزير أيضا على أن وزارة العدل هي في تواصل دائم مع هيئات المحامين من أجل دعم وشائج التعاون والتنسيق لغاية تطوير المحاماة والارتقاء بها وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة.
وربط في ذات السياق، بين تحديات الرقمنة والتقدم التكنولوجي بأهمية ندوات التمرين لتكوين المحامين ومن أجل اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة. وتوقف عند التكوين الجيد والهدف في دعم أسس الأمن القضائي..”لأنها مرحلة أساسية في مسار المحامي، يتقن فيها تقنيات تحرير المقالات والمذكرات التي تساعد القاضي على الاهتداء إلى القواعد القانونية اللازمة والدفوعات القانونية المحكمة ،والتي تمكن من إنتاج عدالة ذات جودة عالية.
ونوه السيد الوزير بحرص وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بإحداث “المعهد الوطني للمهن القانونية و” على أساس أن يتفرغ المعهد العالي للقضاء للتكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر والتخصص للقضاة.
هذا وعرفت دار المحامي بالناظور حضورا غفيرا للندوة من الشخصيات المدنية وأطر العدل والمحاماة بالمغرب، الجهة والناظور، وأدلى فيها رئيس الدفاع العام بالرباط سابقا” بكلمة قال فيها أن “مهنة المحاماة” تستحق على مدى العصور أن تتبوأ مكانة سامية بين كل المهن الفكرية. وإن علو مكانة المحاماة ليس رهيناً بكفاءة نسائها ورجالها، القانونية وحدها، ولكنه يرتبط بالأساس بالأخلاقيات المهنية التي تؤطرها.
وحضر الافتتاح إلى جانب فاعلين مدنيين، منتخبون عن جماعات الناظور.
