1- سواء كنت زائرًا أو مستخدما مسجلا أو مساهما في موقع
من فضلك،
اقرأ الشروط جيدًا قبل البدء باستخدام موقع “رخبا”
2- استخدامك لموقع “رخبا” دليل على موافقتك على شروط استخدامه والالتزام بتلك الشروط.
الدخول إلى موقع “رخبا”
3- الدخول إلى موقع “رخبا” مسموح به بشكل مؤقت، وللمشرف على الموقع الحق في سحب أو تعديل الخدمة التي يقدمها، دون أي إشعار مسبق.
4 ـ لن يكون موقع “رخبا”، مسؤولا عن أي سبب يؤدي إلى عدم إتاحته في أي وقت أو لأي فترة زمنية.
5 ـ من وقت لآخر، يمكن لموقع “رخبا” أن يقوم بمنع الدخول إلى بعض أو كل أجزاء الموقع.
حقوق الملكية الفكرية للمواد الموجودة على الموقع
6 ـ موقع “رخبا” هو المالك وصاحب الترخيص لجميع حقوق الملكية الفكرية لجميع النصوص، والمختارات الموجودة على الموقع، وترتيب وعرض جميع المواد على الموقع، ما إذا تم نشر اي نص من خارج الموقع فهو مرفق بالمصدر اسفل الخبر.
7 ـ الترخيص المنصوص عليه في البند السابق مرتبط بالشروط التالية:
(أ) لا يتم التعامل مع أي مقالة أو التعليق عليها بشكل يمس أو يحرف مضمونها، أو بصورة مخالفة للأخلاق.
(ب) يجب وضع رابط للموقع على جميع المقالات المُعاد نشرها، ولا يمكن إعادة نشر المقالة دون التوافق مع شروط وبنود الموقع.
مسؤوليات “رخبا” ومسؤوليات مستخدم الموقع على الانترنيت
8 ـ التعليقات والمواد المعروضة على الموقع لا ينبغي اعتبارها نصائح يقتدى بها.
9 ـ يخلي “رخبا” مسؤوليته القانونية والأخلاقية في ما يتعلق بدقة وصحة ونزاهة المواد المعروضة على الموقع غير الموقعة من طرف هيئة التحرير، ولا تقدم أي ضمانات أو تحذيرات بشأن مصداقيتها.
10 ـ يجب على كل زائر ألا يسيء استخدام موقع “رخبا” بوضع فيروسات أو أي مواد أخرى خبيثة أو ضارة تكنولوجيا بطريقة متعمدة.
11 ـ يجب عدم الدخول إلى الموقع بشكل غير شرعي، أو إلى “السيرفر” الذي يحمل موقع “رخبا”، أو الكمبيوتر أو قاعدة البيانات المتعلقة بالموقع.
12 ـ يجب عدم مهاجمة موقع “رخبا” بواسطة خدمة زائفة.
13 ـ سيقوم موقع “رخبا” بالإبلاغ عن مثل تلك المخالفة إلى السلطات المختصة، وسوف يتعاون معها بالكشف عن هوية مرتكب مثل هذه المخالفات وإسقاط حقه في استخدام الموقع في الحال.
14 ـ لن يكون موقع “رخبا” مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن تقديم خدمة زائفة، أو هجوم بالفيروسات، أو أي مواد تكنولوجية ضارة قد تضر بجهاز الكمبيوتر الخاص بالزائر، أو برامج الكمبيوتر أو البيانات أو المواد الأخرى نتيجة استخدام الزائر لموقع “رخبا” أو تحميله لأي من المواد المرسلة إلى الموقع أو أي موقع آخر مرتبط بموقع “رخبا”.
التعديل في البنود
15 ـ لموقع “رخبا” الحق في مراجعة أو تعديل هذه البنود في أي وقت.
16 ـ من حقه كذلك تعليق العمل ببعض البنود لفترة مؤقتة أو ظرفية، وسوف يقوم بالإعلان عن ذلك على الموقع.
شروط نشر التعليقات
لموقع “رخبا” الحق في حذف أو حظر أي تعليقات قد تبدو مسيئة إلى أي شخص أو تعتبر غير قانونية أو تنتهك حقوق أي طرف آخر.
موقع “رخبا” غير مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ينشأ من استخدامه بواسطة أي شخص.
يجب أن تكون المشاركة في موقع “رخبا” محققة للشروط التالية:
– أن تكون دقيقة وصحيحة (إذا كانت تتحدث عن وقائع وأحداث)
– أن تكون نزيهة (إذا كانت تعرض رأيا)
– أن تكون محترمة للدستور المغربي وللقوانين المطبقة في المملكة المغربية وفي الدولة التي تأتي منها المشاركة.
يجب أن يمتنع مستخدم موقع “رخبا” عن:
ـ المس بمشروعية النظام السياسي المغربي، أو بوحدة المغرب الترابية، أو الطعن في قيمه الدينية المبنية على الوسطية والتسامح.
ـ الإساءة لأي شخص باقتراف القذف أو السب أو التشهير في حقه أو المس بحياته الخاصة.
ـ التسبب في الإخلال بالنظام العام، أو التحريض على الإرهاب أو الإشادة به، أو الدفاع عن مرتكبيه أو الداعين إليه.
ـ إثارة الكراهية أو التمييز القائم على العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر.
ـ تعريض الأطفال لأي ضرر.
ـ الكشف عن اسم أو عنوان أو رقم الهاتف المحمول أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي معلومات شخصية تخص أي فرد.
ـ إعطاء الانطباع بأن مساهمة مستخدم الموقع صادرة عن “رخبا” في حين إن الحالة ليست كذلك.
في حالة الإخلال بشروط التعليقات
عدم قدرة زائر موقع “رخبا” أو مستخدمه على الالتزام بالبنود الواردة في هذا العقد، يجعل من حق “رخبا” اتخاذ كافة أو أي إجراء من الإجراءات التالية:
ـ القيام بحذف فوري مؤقت أو دائم لأي مساهمة قد ترسل إلى موقع “رخبا”.
ـ إصدار تحذير له.
ـ تعليق حقه في استخدام موقع “رخبا”.
ـ اتخاذ إجراءات قانونية ضده لإعادة كافة التكاليف على أساس تعويضي (شاملا وغير محدود، للتكاليف الإدارية والقانونية المعقولة) الناتجة من مخالفة أي من بنود أو شروط التعاقد.
ـ القيام بإجراءات قانونية إضافية ضده.
ـ الكشف عن مثل تلك المعلومات للسلطات المختصة عندما يشعر موقع “رخبا” بشكل منطقي بأن ذلك ضروري ولازم من الناحية القانونية.