
في إطار تنفيذ الفصل 100 من الدستور وتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، عُقِدَت جلسة عمومية يوم الاثنين 19 يونيو 2023، وتم تخصيصها للأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة. تلا ذلك مباشرة جلسة عمومية أُخرى تم فيها دراسة وتصويت مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
وفي سياق ذلك، توجه النائب البرلماني رفيق مجعيط، الذي ينتمي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال شفوي موجها إلى وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
أعرب مجعيط عن رأيه بأن المرسوم الصادر حديثا المتعلق بمنح رخص التسوية للبنايات غير القانونية يعد خطوة شجاعة للتغلب على الصعوبات التي تعيق تسوية تلك البنايات غير القانونية، والتي ستمَكِّن في المقابل فئةً من المواطنين من إدراج عقاراتهم ضمن إطار القانون والتداول الشرعي.
وأشار مجعيط إلى أن القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين المغاربة، وأكد أن سكان إقليم الناظور والدريوش يسعون بشكل جدي إلى تسوية وضعيات بناياتهم.
وأضاف أن البنايات التي تم بناؤها لا تلتزم بضوابط التعمير، مما يمنعهم من استغلال هذه العقارات بشكل قانوني في الاستثمار أو التصرف بها من خلال البيع أو الرهن. وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض بعض البنايات للمعاينة وتعرض للقضاء بسبب مخالفات التعمير.
وأشار مجعيط إلى أن المواطنين يتوقون إلى أن تجد الوزيرة حلاً لسكان إقليم الناظور والدريوش، الذين يعانون من مشكلة تسوية وضعيات عقاراتهم والاستفادة منها. كما طالب بتسريع دراسة وتسوية الملفات المطروحة أمام اللجان التقنية بالجماعات الترابية.