أعلن دكاترة قطاع التربية الوطنية، تشبثهم بالتسوية الشاملة لملفهم، وفق ما جاء في اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر ثلاث دفعات ابتداء من سنة 2024.
وعبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بيان لها، عن رفضها جميع المقترحات الانتهازية، التي تهدف إلى الالتفاف على مبدأ التسوية الشاملة، الذي ناضلت من أجله التنسيقية منذ تأسيسها.
ونبهت التنسيقية، الوزارة إلى تداعيات اعتماد شروط مفصلة على المقاس أثناء صياغة المذكرة المنظمة للمباراة.
وأكدت التنسيقية، على ضرورة اعتماد آليات دقيقة من أجل تحديد عدد الدكاترة المنتسبين لقطاع التربية الوطنية، مطالبة جميع النقابات بتبني مبدأ التسوية الشاملة أثناء ترافعها عن ملف دكاترة القطاع.
ودعت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية التعليم والأولي والرياضة، جميع المنسبين إليها إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تحقيق التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع.
ويطالب الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية الحكومة، بمنحهم إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين.