تستمر عملية الدعم المقدمة للمتضررين من الحرائق في أقاليم العرائش وشفشاون وتطوان، إذ من المقرر أن يتم صرف تعويضات جديدة مخصصة لاقتناء اللوازم المنزلية والتي تم تحديدها في 4 آلاف درهم لكل أسرة.
ويشتكي عشرات المتضررين من الحرائق التي شهدتها منطقة تازروت بضواحي بني عروس من “هزالة” التعويضات المالية التي حصلوا عليها، في إطار الدعم المقدم لهم لإعادة بناء مساكنهم المدمرة.
وتحددت قيمة الدعم الذي يحصل عليه كل متضرر من الحرائق في 15 ألف درهم؛ بينما كانت محددة قبل صرفه في 30 ألف درهم لكل أسرة.
وأفاد محمد السيمو، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية العرائش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه “كان هناك اتفاق على تقديم 30 ألف درهم للمتضررين؛ لكن مع توسيع نطاق المستفيدين تقلصت قيمة الدعم”.
وأضاف السيمو، الذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس جماعة القصر الكبير، في تصريحه، أن “المتضررين ينتمون إلى جماعة بني عروس وشفشاون ومولاي عبد السلام وبن ليث بإقليم تطوان”، مبرزا أنه “تقرر تقليص قيمة الدعم بعدما تبين أن هناك جهات أخرى تحتاج إلى تعويضات”.
وأورد النائب البرلماني المنتمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار أنه، “إلى جانب تعويضات المنازل، هناك دعم آخر مخصص للتجهيزات المنزلية والمقدر في 4 آلاف درهم؛ بينما تم إدماج 1000 عامل من المناطق المتضررة في برنامج أوراش الحكومي، بقيمة مالية بلغت 12 مليون درهم”.
وقال أحد ساكنة دوار المعزل بأن الخسائر التي تكبدها هو وعائلته بسبب الحريق تفوق قيمة الدعم المقدمة لهم، مبرزا أن “مليون ونص ما عندها ما دير لينا”، مشددا على أنه “كان على السلطات أن تشرع في ترحيلنا إلى مكان آخر”.
وقد جرى توزيع إعانات مالية على أصحاب 113 منزلا تضررت جراء الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي بغابة “جبل العلم”، ضواحي مركز مولاي عبد السلام.
وتأتي هذه المبادرة، التي أشرف عليها كل من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورئيس مجلس الجهة ذاتها بحضور عامل إقليم العرائش وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق.
وتتوزع المنازل المتضررة من هذا الحريق الغابوي، وفق الإحصاء الذي قامت به السلطات المحلية، على الجماعتين الترابيين تزورت وبني عروس.
ويندرج توزيع الإعانات ضمن تفعيل التزامات مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتعبئة 8 ملايين درهم في إطار اتفاقية خاصة لتمويل إصلاح وتأهيل المنازل المتضررة، حيث سيتم إحداث لجان تتبع لمواكبة عملية الإصلاح وضمان عودة المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت.