كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية عقدت اجتماعا الأربعاء، من أجل الاتفاق على برنامج عملها.
وبحسب مصادر هسبريس فقد عرف اجتماع اللجنة خلافا بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيث اعترض ممثلو فرق الأغلبية على عقد اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص، معتبرين أن دور البرلمان هو مراقبة الحكومة وليس مراقبة الشركات.
مقابل ذلك، تشبثت فرق المعارضة بضرورة الاستماع إلى ممثلي بعض الشركات ومنتجي المواد الاستهلاكية من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد.
هذا الخلاف تم رفعه إلى مكتب مجلس النواب، الذي سيحسم فيه في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن يبدو أن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، يميل إلى عدم عقد اللجنة اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص.
وبحسب مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب فإنه ليس من صلاحيات البرلمان استدعاء ممثلي الشركات من أجل الاستماع إليهم.
واعتبر المصدر ذاته أنه “في حالة لم يلب ممثلو القطاع الخاص دعوة البرلمان فإنه لا سلطة له لإرغامهم على عقد اجتماع معه، أو مراقبتهم”، مشددا على أن “دور البرلمان هو مراقبة الحكومة”.
وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أشرف على تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، بعد تجاذبات بين الأغلبية والمعارضة.
ويرتقب أن تعقد هذه المجموعة اجتماعات مع رئيس مجلس المنافسة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة، ووزارة الصناعة التجارة، من أجل الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وجاء تشكيل هذه المجموعة الموضوعاتية بناء على طلب تقدمت به فرق المعارضة.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.
وتتألف اللجان الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة، كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.