تعمل الحكومة المحلية في مدينة مليلية المحتلة على تعزيز الموارد البشرية والمادية “لحماية الحدود”، من خلال الطلب الذي قدمه حاكم المدينة، إدوارد دي كاسترو، إلى حكومة سانشيز، بعد واقعة محاولة اقتحام مئات المهاجرين الأفارقة السياج الحدودي التي تمكّن خلالها 133 مهاجرا من العبور وأسفرت عن وفاة 23 مهاجرا ومئات المصابين في صفوفهم وفي صفوف القوات العمومية المغربية والقوات الإسبانية على الجانب الآخر، كما سبق أن رفعت هذا المطلب نقابات الحرس المدني الإسباني بالمدينة وأحزاب سياسية.
وقال دي كاسترو، في تصريحات نقلتها صحيفة “إلباييس” الإسبانية، إنه يجب “تعزيز الحماية على الحدود لمواجهة هذا الوضع غير المشجع أمام مهاجرين يائسين”، وأضاف: “يمكن زيادة علو السياج، لكنهم سيبحثون دائمًا عن بديل”.
وأفادت “إلباييس”، استنادا إلى أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، بأن عدد القوات الأمنية المتواجدة في مليلية خلال الفترة الحالية لم يسبق أن سُجلّ من قبل؛ إذ تمت إضافة 70 من الحرس المدني لتعزيز 720 عنصرا موجودا بالفعل في المدينة، كما يتوقّع أن ينضم أعضاء جدد من كل من الشرطة الوطنية والمعهد المدني المسلح، إلى جانب مواصلة العمل على محيط الحدود للانتهاء من تركيب الأمشاط المقلوبة التي حلت محل الشفرات الحادة.
من جهتها، شدّدت صوفيا أسيدو، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي بمليلية، على “أهمية تعزيز الحضور الأمني في الحدود في جميع الأوقات”، مشيرة إلى أنه “من قبل كانت التعزيزات الأمنية تتم في المناسبات التي يُعتقد أن خطر الهجوم يزداد فيها، لكن هذه الاستراتيجية غير فعّالة الآن حيث تحدث الاقتحامات في أي وقت”.
في المقابل، دعت إستريلا غالان، المديرة العامة للمفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين، إلى التفكير في حلول جديدة لمشكل الهجرة، والعمل على شرعنتها بطرق قانونية موجودة بالفعل في التشريع الإسباني، مشيرة إلى إمكانية وضع مكاتب للجوء لهذه الفئات على الحدود.
“إذا تمكن سكان جنوب الصحراء الكبرى من الوصول إلى مكاتب اللجوء، فلن يخاطروا باضطرارهم إلى القفز على السياج أو الاضطرار إلى ركوب قارب صغير، وإذا أرادت الحكومة تجنب المواقف المأساوية على الحدود الجنوبية، فسيتعين عليها بلورة قنوات آمنة وقانونية، فلا بد من اختراع أي شيء جديد”، تورد غالان.