عبرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، عن استنكارها لما اعتبرته تهميشا وإقصاء للغة الأمازيغية، في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وقالت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، في بلاغ لها، إن نتائج الإحصاء العام، المتعلقة بالتنوع اللغوي والثقافي في المغرب “لا يمكن اعتمادها لإعداد سياسات عمومية لغوية وثقافية دقيقة”، مشيرة إلى أن ممارسات المندوبية السامية للتخطيط “تعبر عن إقصاء ممنهج للأمازيغية، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال التحضير لعملية الإحصاء، حيث لم يتم استحضار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية”.
ونبهت الجمعية، “إلى عدم إشراك المجتمع المدني والفعاليات والباحثين المتخصصين في الأمازيغية، لوضع استمارة أسئلة تنسجم مع الواقع اللساني والثقافي المغربي وفق الإطار الدستوري الجاري به العمل”، مؤكدة أنه “لم يتم إشراك المؤسسات الوطنية خاصة التي تعنى بتدبير التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب في أي نقاش علمي عمومي، لوضع منهجية متعددة الأبعاد تجعل من عملية الإحصاء فرصة لإنتاج بنك معطيات يساهم في خلق سياسة عمومية لغوية وثقافية تساهم في بناء مغرب ديمقراطي، وليس مجرد أرقام جافة”.
وشددت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، على أن “المسؤولين على هذه العملية يصرون على السير ضد التاريخ والواقع والدستور وضد توجهات عاهل البلاد”، خاصة أنه “ومنذ توليه العرش وهو حريص على أن تتمتع الأمازيغية بالمغرب بجميع حقوقها باعتبارها مكون أساسي للهوية المغربية”.