تنظيمات نقابية تنتقد “ضعف الخبرة” وترفض “مشروع قانون المؤلف”

يتجدد جدل النقابات والحكومة بشأن قانون مكتب حقوق المؤلفين، هذه المرة بصيغة أكثر حدة بعدما عبر وزير الثقافة والشباب والتواصل عن رفضه لعرقلة تقوم بها نقابات وجمعيات للقانون.

وشهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، جدلا واسعا في صفوف فرق الأغلبية والمعارضة، بعدما سجل النواب عدم تقديم أي تعديلات بشأن هذا القانون؛ فيما اعتبر رؤساء فرق المعارضة أنهم طلبوا تأجيل المناقشة.

وأثارت تصريحات الوزير مهدي بنسعيد بشأن النقابات والجمعيات الفنية انتقادات حادة في صفوف المهنيين، معتبرين أن الوزارة لا تتوفر على الخبرة الكافية لتدبير قانون من هذا النوع، رافضين استمرار غياب مقاربة الإشراك.

وطالبت النقابات بضرورة إشراكها ضمن المكاتب المسيرة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف باعتبارها ممثلة لذوي الحقوق، كما طالبت بضرورة مراجعة العديد من الفصول التي تتدخل في شؤونها الداخلية.

غياب الخبرة

مسعود بوحسين، الممثل والمخرج ورئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، اعتبر أن النقابات تتشرف بمعارضة قوانين تعارض الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتوفر على خبرة في هذا الباب وقد برز النقص في تعاطيها مع عديد الملفات.

وأضاف بوحسين أن الأمر لا يقتصر على قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ويتعداه إلى قانون الفنان وكذلك الحماية الاجتماعية للفنانين، مؤكدا أن الحكومة لم تفتح حوارا مع المعنيين على الإطلاق.

وسجل المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس، أن النقابات قدمت مقترحات عديدة؛ لكن الحكومة لم تتفاعل معها، مشيرا إلى أن الوزير يعطي انطباعا مفاده أن الفنانين يوجودون في إدارة المؤسسة وهذا غير صحيح.

وأورد بوحسين أن تلويح المسؤول الحكومي بورقة تقارير المجلس الأعلى للحسابات غير مفهومة؛ فالمعني الأول هو إدارة المكتب والمسؤول المباشر وليس الفنانين، وزاد: “هناك محاولات لتغليط الرأي العام بأن النقابات معنية بتشكيلة المجلس”.

اليد الحديدية

توفيق عمور، رئيس النقابة المهنية لمبدعي الأغنية، قال إن القانون يعاني سوء تقدير من الطرفين، معتبرا أن صدوره منذ سنة 2019 يفرض ضرورة مراجعته وإعادة قراءته.

ورفض عمور، في تصريح لجريدة هسبريس، التعامل بمنطق اليد الحديدية، مشددا على أنه في حال عدم استجابة القانون للانتظارات فالأمر يعني فشل النقابات والوزارة على حد سواء.

وانتقد عمور نقاطا عديدة ضمن قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف ومعارضتها للدستور؛ الأولى بحديثها عن جمع النقابات في هيئة واحدة والدستور ينص على التعددية، ثم الثانية تدخله في مضامين القوانين الأساسية للنقابات وهذا شأن داخلي.

وأكد المسؤول النقابي أن الوزير يحاول تمرير القانون في أسرع وقت ممكن وهذا غير معقول، لافتا إلى أن الحكومة سحبت مشاريع قوانين عديدة؛ منها القانون الجنائي والحماية الاجتماعية من أجل التعديل، فلماذا يطال الرفض هذا؟.