كما طالبت الهيئة، بالإفصاح عن الطريقة التي تمكن فيها المعني بالأمر من الدخول إلى إسبانيا، في ظل الحديث عن اعتماده على وثائق مزورة، وأنها هي التي خولت له الدخول على اعتبار أنه دبلوماسي جزائري، كما اعتمد مرافقوه عليها لإدخاله مستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونيو حيث كان يتلقى العلاج.
وأكدت هيئة الشفافية، على أن وزارة الخارجية الإسبانية، واجهت طلبها بالرفض في يناير من السنة الجارية.
وأبرزت وزارة الخارجية، أنه فيما يتعلق بهذه الحالة فهناك مجموعة من القيود التي تمنع الكشف عن المعلومات طبقا للمادة 14.1 من قانون الشفافية وكذا المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا، أن الملف لا يزال مطروحا أمام محكمة سرقسطة.
وأضافت الخارجية الإسبانية، أن تسليم معلومات تندرج في عمق التحقيق، من شأنه الإضرار بالطرفين المعنيين بالإجراء، في الوقت الذي لم يقم فيه القضاء الإسباني بإصدار أي قرار يحتم على الحكومة ضمان سرية تلك المعلومات.