وتعود هذه النازلة حسب الشكاية، إلى كون العارض وعن طريق الصدفة حصل على شهادة إدارية في 2016، مفادها أن المشتكى به تقدم بطلب أمام السلطة المحلية لباشوية سلوان، يلتمس من خلالها الحصول على شهادة انتفاء الصبغة الجماعة والحبسية وأملاك الدولة وغيرها على العقار المتواجد بأولاد شعيب تحت نفوذ جماعة سلوان، والذي تقدر مساحته الاجمالية بأزيد من 16 هكتار موزعة على قطعتين.
والعقار الذي يتملكه العارض وبقية الورثة منذ الأزل، ورثوها عن جدهم الأكبر المسمى قيد حياته الحاج محمد بن القائد احميد العلاطي البويفروري، الذي وافته المنية سنة 1954 حسب رسوم الاراثات ورسم الملكية.
ولما بحث العارض في مصدر الشهادة التي يستعملها المشتكى به، تبين له أنها مزورة، حيث نسبت إلى باشوية سلوان بعد تزوير أختام السلطة الإدارية، وذلك حسب الايصال المتعلق بعدم التسليم والصادر عن باشوية سلوان بتاريخ 18 أبريل 2018، والتي تؤكد أن هذه الإدارة لم يسبق لها أن سلمت أية شهادة للمشتكى به.
ويضيف الضحية، أن المشتكى به، استعمل هذه الشهادة الإدارية على حالتها ومنها أنجز عقد ملكية مصطنع، بمشاركة من حملهم على الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول،
إلى ذلك، التمس العارض من الوكيل العام للملك، تكليف مصلحة الشرطة القضائية المختصة، بإجراء بحث دقيق حول الوقائع المشار إليها، وتقديم كل من تورط في هذه النازلة في حالة اعتقال أمام العدالة من أجل متابعتهم بما سينسب إليهم من جرائم تتعلق بالاستحواذ على أملاك المغتربين.