تراهن المركزيات النقابية على الحوار الاجتماعي للتوافق بشأن مقتضيات مشروع القانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي يهدف إلى إعادة النظر في المنظومة الحالية التي عجزت عن تلبية احتياجات المغاربة.
وبعد مصادقة المجلس الوزاري على المشروع سالف الذكر، شرع وزير الصحة والحماية الاجتماعية في عقد جولة حوارية مع النقابات العمالية من أجل التشاور حول التوجهات الأساسية للوثيقة النهائية التي سيتم اعتمادها من لدن الحكومة.
والتقى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، فيما سيجتمع يوم الخميس المقبل بوفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أساس مواصلة الاجتماعات مع بقية النقابات خلال الأسبوع الحالي.
وتعليقا على تلك المشاورات، قال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة أمام امتحان واقعي لتجسيد الإرادة السياسية لتحسين خدمة الصحة العمومية المجانية”.
وأضاف العلمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأطر الصحية لطالما نادت بتحسين جودة المنظومة الصحية، وكذلك ظروف الاشتغال، بما يتماشى مع التحولات المجتمعية التي زادت من الضغط الذي تعيشه المنظومة”.
وواصل القيادي النقابي بأن “الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار مناسباتي، بل ينبغي على الحكومة ترجمته على أرض الواقع من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الميدانية لتحسين أوضاع الصحة والتعليم في المغرب”.
وأردف بأن “الحوار الاجتماعي مسألة أساسية للتوافق بخصوص مقتضيات المشروع الصحي، وكذلك بالنسبة إلى بقية القطاعات الأخرى، بالنظر إلى الاحتقان الاجتماعي الذي نعيشه في ظل ارتفاع الأسعار وغياب دور الحكومة على مستوى التدبير”.
بدوره، صرح الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن “زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خصصت لاستعراض تفاصيل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في الثالث عشر من يوليوز الجاري”.
وقال مخاريق، في حديث لهسبريس، إن “هذا المشروع المجتمعي مهمّ للغاية؛ لأنه يستعرض الدعامات الأساسية للإصلاح المهيكل لقطاع الصحة من خلال إحداث مجموعة من الهيئات المؤسساتية في القطاع وتأهيل الموارد البشرية”.
وخلص القيادي النقابي إلى أن “المشروع سيُحدث تغييرا كبيرا في المجتمع المغربي”، مردفا بأن “الاتحاد المغربي للشغل يساند بقوة هذا المشروع من خلال تحسيس اليد العاملة وتنظيم أيام دراسية للطبقة العمالية”. مثمنا “الخطوة التشاورية التي نهجتها الحكومة بخصوص المشروع”.