نظمت محكمة الاستئناف بالناظور يوم الخميس 08 ماي 2023 ندوة حول موضوع :
قضايا الأسرة بين النصوص القانونية وصعوبات التطبيق
“قضايا المغاربة المقيمين بالخارج نموذجا “
برنامج الندوة كان غنيا استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبكلمة افتتاحية للسيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالناظور ثم كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ، أشرف على تسيير أطوار هذه الندوة الأستاذ أحمد ميدة رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور وعرفت مداخلات قيمة لكل من السادة الأساتذة الأفاضل :
الأستاذة أسية بنعلي : مستشارة بمحكمة الاستئناف بالناظور ودكتورة في الحقوق في موضوع أثر القرارات الأجنبية على القضاء الأسري.
الأستاذة خديجة أحمدوش : محامية بهيئة المحامين بالناظور – الحسيمة في موضوع زيارة المحضون بين النص القانوني والممارسة العملية.
الأستاذ رشيد غاي : رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور حول موضوع اشكالية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في قضايا الأسرة .
الأستاذ الشمانتي الهواري: نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور حول موضوع دور النيابة العامة في حماية المصلحة الفضلى لأطفال الجالية.
الأستاذ عمر الرحاوي : رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش حول موضوع الوكالة في قضايا الأسرة.
الأستاذ الحسين داندي : رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور حول موضوع الصعوبات العملية المتعلقة بتنزيل مقتضيات مدونة الأسرة .
الأستاذ أبو القاسم الطيبي : رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور حول موضوع اشكاليات تنفيذ قضايا الأسرة – الحقوق المترتبة عن الطلاق نموذجا-.
السيد ميمون بوكرين : عضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لجهة وجدة الناظور الحسيمة حول موضوع صعوبات التبليغ في قضايا الأسرة بين النص القانوني واكراهات الواقع .
السيد نجيب العزوزي : القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور : المقرر
استحضر خلالها المشاركون القيم والمقاربات الحقوقية لدستور 2011 في مقابل الإختلالات التي رافقت مدونة الأسرة عبر حوالي عقدين من الزمن على مستوى النص والتطبيق.
ولوعيهم بضرورة التعديل وأهمية الموضوع، أكد المشاركون بالندوة على انخراطهم ومساهمتهم في هذا النقاش الجاد والورش العام بالصدق اللازم والهادف لترسيخ شروط تماسك المجتمع المغربي الغني بتنوعه، تماشيا مع الإرادة الملكية في هذا المجال.
اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى والمعارف والتجارب والخبرات بين ممثلي منظومة العدالة مما سيساهم في تعزيز التوعية حول موضوع الأسرة والنهوض بأوضاعها،تم التأكيد على ضرورة وآنية تعديل مدونة الأسرة ضمن إطار قانوني ومجتمعي سليم محكوم بتوابث للوصول إلى التوازن الأسري المنشود، عبر مرافعات هادفة لتدارك أخطاء ونواقص مدونة 2004 كان المبتغى الوقوف إلى جانب الأسرة بجميع مكوناتها، لكي تظل النواة الصلبة للمجتمع ضامنة لاستقرار أفراده لأن صلاحها يعد صلاح للوطن.
تهدف الندوة كذلك الى تتبع النقاش بشأن المراجعة التشريعية المرتقبة لمدونة الأسرة والمساهمة في إغنائه والإنخراط فيه بفعالية والتزام، والحرص على التفاعل إيجابا مع خلاصاته والسهر على بلورته في أرائه وتوصياته المقدمة للجهات المعنية باعتبار قضايا الأسرة في مقدمة الأوراش التي يتعين الحرص على تتبعها حماية للأسرة وخاصة الأطفال والنساء، ومواكبة التنزيل القضائي الأمثل والفعال لما سيستجد من إصلاح تشريعي في هذا الباب، على اعتبار أن استتباب الأمن المجتمعي رهين بضبط العلاقات الأسرية.
واعتبر المتدخلون أن هنالك حاجة ماسة إلى تعديل يساير تطور المجتمع والقطع مع العوائق التي تقف أمام استكمال مسيرة إنصاف المرأة، مشيرين إلى أن تعديل مدونة الأسرة بقدر ما هو حاجة إنسانية تهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف فإنه أيضا حاجة مجتمعية تروم تجاوز الاختلالات المرصودة نتيجة عدم التطبيق الصحيح لمدونة الأسرة.
وتطرقت الندوة إلى عدة جوانب تخص مراجعة مدونة الأسرة ورهانات المساواة والعدالة الاجتماعية، والجانب الذي يخص مراجعة مدونة الأسرة بين الإطلاق والتقييد، ودور النيابة العامة في تكريس الأمن الأسري.
بعد المداخلات فتح باب للمناقشة أمام الحضور الكريم والذي افضى الى مجموعة من التوصيات.
