يخوض المهندسون، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي لمهندسي المغرب وعلى رأسه إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وأوضح الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن قرار العودة للإضراب، يأتي احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي لهذه الفئة، مستنكرا عدم فتح حوار رسمي ومسؤول حول مطالب المهندسين، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة.
وأضاف الاتحاد، أنه ورغم كل المساعي الحميدة التي نهجها الاتحاد لما يزيد عن سنة ونصف، تواصل التماطل الحكومي، ما أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين والمهندسات والشعور بالحيف، خاصة بعد تسوية ملفات هيئات مماثلة.
وأشار الاتحاد الوطني للمهندسين إلى أنه كان دائما هو المحاور الرسمي للحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين، وآخر اتفاق وقعه الاتحاد مع الحكومة كان بتاريخ 28 يونيو 2011 حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وحمل المهندسون الحكومة عواقب تماطلها في فتح باب الحوار وعدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة، مما سيؤثر سلبا على مساهمة هذه الفئة في إنجاح مختلف الأوراش المفتوحة ورفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، منبهين إلى تزايد وتيرة هجرة المهندسات والمهندسين، مما يحرم البلاد من طاقات هندسية متنوعة يتطلب تكوينها إمكانيات مادية هائلة.
ودعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى خوض إضراب وطني ثان يوم 11 يونيو المقبل، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.