كما حكمت المحكمة، كذلك بأداء المتابعين لغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة بأداء غرامة تقدر ب 3500 درهم بالنسبة لأفراد المجموعة الثانية لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، قررت أمس الاثنين 18 يوليوز الجاري، إدخال ملف المهاجرين غير النظاميين الذين شاركوا في عملية اقتحام مليلية في يونيو المنصرم، إلى المداولة، قبل النطق فيه هذا اليوم الثلاثاء.
جدير ذكره، أن آلاف المهاجرين السريين الذين ينحدرون من دول مختلفة من إفريقيا جنوب الصحراء، قاموا بعملية اقتحام جماعية عنيفة للسياج الحدودي لمليلية المحتلة في 24 من يونيو الماضي، الأمر الذي خلف مقتل نحو 23 مهاجرا من المقتحمين وإصابة العديد من أفراد القوات العمومية المغربية بجروح متفاوتة الخطورة، تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.