أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن نجاحه في تعبئة مبلغ 1,5 مليار درهم لدى المستثمرين المؤسساتيين من خلال إصدار سندي اقتراض بتاريخ 15 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ صحافي للمجموعة البنكية، توصلت به هسبريس، أن السند الأول بقيمة 1.2 مليار درهم، والثاني سند اقتراض تابع وغير محدد الأجل بقيمة 300 مليون درهم.
وتم الاكتتاب في هذه العملية، التي تندرج في إطار برنامج إصدار السندات السنوي الذي صادق عليه مجلس رقابة البنك، من قبل فئات مختلفة من المستثمرين (هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين)، وهو الشيء الذي يؤكد المكانة المالية للمؤسسة، بحسب البلاغ.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “القرض الفلاحي للمغرب تمكن بفضل الإصدارين من تعزيز أمواله الذاتية، وذلك انسجاما مع مخطط عمله الخاص بالمطابقة مع متطلبات المؤشرات النظامية، مما سيمكنه من توفير الوسائل اللازمة لتمويل ومواكبة العالم القروي والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية”.
وجاء في البلاغ أن “البنك يسعى إلى الرفع من التزاماته المواطِنة من خلال مضاعفة المبادرات والأعمال التي يقوم بها لفائدة تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الفلاحي والقروي، خاصة النسيج المقاولاتي والشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في العالم القروي”.
وكان المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا، قد عين نور الدين بوطيب رئيسا جديدا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، بعد مسار طويل في وزارة الداخلية.