وسجلت الكاتبة العامة، أن عددا كبيرا من العمال لم يتوصلوا بعقود عمل من مشغليهم بمليلية، الأمر الذي لا يمكن معه الحصول على تأشيرة الدخول.
واسترسلت عتيقة ختا، أن حقوق هؤلاء العمال ستضيع، مشددة، أن أغلبية العمال والعاملات قضوا سنين عديدة من العمل في المدينة المحتلة واليوم يتم تسريحهم بطريقة غير قانونية.
وكان المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، عبر في بلاغ سابق عن رفضه التام للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة الدخول، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هذه الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.
كما طالب المكتب المذكور، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرم العمال والعاملات من الالتحاق بعملهم، أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى.
جدير بالذكر، أن المكتب النقابي لوح باللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض العمال والعاملات الموقوفين بدون سند قانوني.