وتابع المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون السالف الذكر، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين يسعى إلى تفعيل دور أجهزة الدولة في التتبع والمراقبة، وذلك بكيفية تحافظ على البعد الإنساني لها، ويضمن كذلك عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
وحسب تقرير للجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان حول المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، فإن هذا الأخير يحمل في طياته حلولا جديدة تواكب التطورات المجتمعية لبلادنا، وتساير التكنولوجيا العصرية.
كما يشترط مشروع القانون الجديد، الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة لدعوة العموم إلى جمع التبرعات، بغض النظر عن الوسيلة التي تم اعتمادها في الدعوة سواء بالطرق الإلكترونية أو التقليدية أو الكتابة أو غيرها.
وأوضح الوزير، أن أحكام هذا القانون لا تسري على الأعمال والطرق التقليدية للتبرع والمتعارف عليها في مجتمعنا، كجمع الأموال للتعزية، أو عملية التويزة، أو التكفل بشخص في حالة المرض.