قالت الحكومة الإسبانية إنها ستعمل على تسهيل الوصول إلى الوثائق للمسافرين المغاربة عبر الحدود الذين لديهم عقود عمل قبل إغلاق الحدود.
وحسب ما أعلنت عنه مندوبة الحكومة صابرينا موه، ومديرة المنطقة الوظيفية للعمل والهجرة بالوفد إيلينا نييتو، على ضوء الافتتاح الوشيك لحدود سبتة ومليلية للعاملين عبر الحدود المقرر ابتداء من 31 ماي الجاري، فإن تصاريح العمال المغاربة العابرين للحدود التي كانت سارية قبل إغلاق الحدود بين مليلية والمغرب بسبب الوباء، “يمكن معالجتها على أنها امتداد وليس ترخيصا أوليا”.
وجاء في الإعلان ذاته أن العمال عبر الحدود مع بطاقة هوية أجنبية سارية، سيكون عليهم استلام طلب للحصول على بطاقة أو تأشيرة دخول إلى سبتة أو مليلية، ويمكنهم الوصول إلى المنطقة اعتبارا من 31 ماي.
أما بالنسبة لبقية العمال العابرين للحدود، فقد أشارت المسؤولتان الإسبانيتان إلى أنه “عندما يرغب صاحب العمل في استئناف العلاقة مع العامل العابر للحدود نفسه وللمهنة ذاتها، فسيحتاج هؤلاء العمال إلى معالجة الإذن من خلال مكتب الهجرة التابع للحكومة”.
في هذا الصدد، أوضحتا أنه يجب على صاحب العمل أو الممثل القانوني للشركة المتعاقدة تقديم الطلب المقابل مباشرة أو من خلال محام أو مدير إداري. وفي حال كان صاحب العمل شخصا طبيعيا وليس لديه شهادة إلكترونية، يمكنه طلب موعد في مكتب الهجرة.
من ناحية أخرى، أشارت صابرينا وإيلينا إلى أنه في حالة الرغبة في طلب التمديد، يجب تقديم الوثائق قبل فاتح شتنبر 2022. وستتم معالجة جميع الطلبات المقدمة بعد ذلك على أنها تفويضات أولية.
ومن ضمن الوثائق التي يجب تقديمها: نسخة كاملة من جواز سفر العامل ساري المفعول، عقد العمل موقع من الطرفين، شهادة السجل العدلي للعامل مصادق عليها ومترجمة وسارية المفعول، شهادة إقامة العامل في محافظة الناظور، صادرة كحد أقصى في ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شهادة طبية تثبت أن العامل لا يعاني من أي من الأمراض الخاضعة للحجر الصحي المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، وإثبات دفع رسوم معالجة التفويض.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المسؤولتان إلى أنه إذا كان صاحب العمل شخصا اعتباريا، فيجب توفير الوثائق التي تثبت شرعية الشخص الطبيعي الذي وقع على عقد العمل. وعلى العكس من ذلك، إذا كان صاحب العمل شخصا طبيعيا، فيجب عليه تقديم نموذج التسجيل الجماعي واعتماد الوسائل الاقتصادية (آخر إقرار ضريبي على الدخل الشخصي).