وجد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وهو محاصر بمجموعة من المطالب لاستدراك ندرة المياه وغيابها في عدد من مناطق المملكة، نفسه مضطرا لمخاطبة البرلمانيين، وعبرهم المواطنين، بضرورة ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
ورد نزار بركة في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، الاثنين، بأن الجميع مسؤول عن هذا الوضع الذي وصفه بالصعب، والذي لا يمكن معالجته في أشهر، وإنما يتطلب استراتيجية.
وتساءل وزير التجهيز والماء وهو يخاطب النواب: “في بلادنا مليار متر مكعب يذهب إلى البحر، و91 في المائة من الآبار غير مرخصة لا نعرف فرشتها المائية أين تصل، فل يعقل هذا؟”، مضيفا: “هل يعقل أن تكون 40 بالمائة من المياه تسيل من القنوات وقد تصل إلى 60 بالمائة، واش هذا ماشي هو الضياع؟”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الجميع، بمن فيهم المواطنون، مسؤولون عن ذلك، قائلا: “حنا كمواطنين نترك البزبوز (الصنبور) تاينقط، حيث تضيع 40 مترا مكعبا سنويا، وإذا كانت مليون أسرة تترك البزبوز ينقط، سنكون أمام ضياع 40 مليون متر مكعب سنويا، أي استهلاك مدينة وجدة، واش معقول؟ لا. واش معقول نسقيو في النهار ونغسلو السيارات بهذه الكيفية؟”، داعيا إلى ضرورة تغيير السلوك.
وشدد المتحدث نفسه، في هذا السياق، على أن “الإدارة يجب أن تغير كيفية تدبيرها للماء، وقد انطلقنا في الوزارة من ذلك، كما أنه في المجال الفلاحي، سنقوم بعقود فرشة ليكون هناك تدبير للماء، وفي الوقت نفسه سنقوم بإبرام اتفاقيات مع رؤساء الجماعات المحلية من أجل تغيير تدبيرنا للماء، لتكون هناك نجاعة في استهلاك الماء”.
وأكد نواب الأمة، في أسئلتهم للوزارة، غياب استراتيجية خاصة بالماء للحكومات السابقة، إلى جانب غياب تحلية مياه البحر، مشيرين إلى أن البرنامج الحكومي لم يتضمن سياسة مائية.
وتحدث نواب من الأغلبية والمعارضة عن وجود خصاص في مياه الشرب بعدد من المناطق بالمملكة، على غرار إقليم سيدي بنور وجماعات تارودانت، مطالبين بتجديد القنوات المتهالكة التي تتسبب في ضياع كميات مهمة من المياه، وتسريع حفر الآبار في الكثير من الدواوير.