أشاد الرأي العام المحلي، بالأحكام القضائية التي أصبحت تصدرها غرفة الجنائيات الابتدائية، ضد قطاع الطرق ولصوص المنازل، وذلك لما لها فيها من تصد واضح لهؤلاء المجرمين الذين لطالما شكلوا موضوع شكايات عديدة من طرف المتضررين والضحايا.
وهكذا فقد أدانت محكمة الجنايات الابتدائية، الأسبوع الماضي عددا من المتهمين بعقوبات سجنية تراوحت ما بين سنة واحدة و10 سنوات، وقد وصل مجموع هذه العقوبات في جلسة واحد لـ 20 سنة من الحبس والسجن النافذين، فيما لا زالت ملفات عشرات الموقوفين معروضة على الهيئة المختصة من أجل البت فيها.
وعاقبت المحكمة نفسها، متهما ثانيا، بعشر سنوات سجنا نافذا، وذلك لارتكابه جناية تكوين عصابة اجرامية للاعتداء على الاشخاص والأموال، وتعدد السرقات الموصوفة المقرونة بالعنف والتهديد باستعمال السلاح الظاهر.
وفي ملفين آخرين، أدين متهم بسنة واحدة حبسا، فيما وزعت المحكمة 8 سنوات من الحبس على شخصن تورطا في السرقة الموصوفة بالتعدد وتسلق المنازل، مع أدائهما تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.