اتهامات خطيرة وجهتها دولة مالي إلى السلطات الفرنسية، من خلال حديثها عن قيام باريس بعمليات تجسس ودعم الجماعات الإرهابية.
وبعثت مالي، عبر وزارة الشؤون الخارجية المالية، رسالة إلى السلطات الفرنسية، تؤكد من خلالها توفرها على أدلة موثوقة بشأن التجسس ودعم الجماعات الإرهابية، والتي ستقدمها إلى مجلس الأمن الدولي.
إدريس الكنبوري، الباحث في شؤون قضايا الجماعات الإسلامية، قال إن هذه القضية تكشف عن صراع بين القوى العظمى في القارة الإفريقية.
ولفت الكنبوري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الاتهامات الموجهة من العاصمة باماكو يجب أن تؤخذ على محمل الجد، مشيرا إلى رد فعل مالي “لا يمكن الاستخفاف به”.
وفي الوقت الذي لم تقم فرنسا بالرد رسميا على اتهامات مالي، شدد الباحث المتخصص في شؤون قضايا الجماعات الإسلامية على أنه “إذا ثبتت صحتها يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على صورة فرنسا في إفريقيا؛ لأن القضية قد لا تقتصر على مالي”.
وأشار الكنبوري، في هذا السياق، إلى احتمال قيام دول إفريقية أخرى بالأمر ذاته، وتعمل على التشكيك في شراكتها مع فرنسا، محذرا من تأثير مضاعف محتمل قد يهدد مصالح فرنسا في القارة ويشوه صورتها.
ومعلوم أن وزارة الخارجية المالية قد طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع الأمني، مشيرة إلى أن مجالها الجوي تعرض لانتهاكات متكررة من قبل فرنسا؛ وهو ما نفته باريس في وقت سابق.
وخرج عبد الله ديوب، وزير الخارجية المالي، للتأكيد على أن حكومته تتوفر على أدلة تبرز تورط فرنسا في مساعدة الإرهابيين على حساب أمن واستقرار بلاده.
وأورد المسؤول الحكومي المالي، في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، أن “لديهم أدلة على تجميع فرنسا معلومات استخبارية لتقديمها للمجموعات الإرهابية، كما منحت هذه المجموعات عتادا وذخيرة حربية”.