وعلاقة بذات القرار، كانت جمارك المغرب، قد قررت رفع المغرب الرسوم الجمركية على واردات الملابس والمنسوجات الواردة من تركيا، ما كان يؤشر على سعي السلطات العمومية لخفض الاستيراد في سياق سعيها لتقليص عجز الميزان التجاري.
وعممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في العام 2020، توجيهاً مؤرخاً في 27 يوليو، توضح فيه أصناف الملابس والمنسوجات المعنية بالقرار الذي يجد مشروعيته في تدبير ورد في قانون المالية التعديلي، الذي أجازه البرلمان في الفترة الأخيرة.
ويأتي القرار السابق، في سياق اجراء كان قد اتخذه يقضي المغرب برفع حقوق الجمرك على سلع مستوردة من عدد من البلدان من 30 إلى 40 في المائة، غير أنه سيطبق 90 في المائة من تلك النسبة العامة على واردات الملابس القادمة تركيا تفعيلا لتدبير الوقاية التي نهجها منذ عامين في ظل شكوى فاعلين اقتصاديين من إغراق السوق بمنتجات تركية.