اتفق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين على حظر واردات النفط الروسي مع استثناء الخام الذي يصل إلى التكتل عبر خط أنابيب عملاق، ما جاء بناء على طلب مقدم من المجر وحظي بدعم سلوفاكيا وجمهورية التشيك.
ومن جانبه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدة أن “اتفاقية حظر صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، تحظر على الفور أكثر من ثلثي الواردات من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلة الحرب” في أوكرانيا.
وتشمل الاتفاقية جميع واردات النفط الخام عن طريق البحر وتترك النفط الذي يتم نقله من روسيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر خط الأنابيب خارج الحظر، وهو مطلب كان قد نقله المجري فيكتور أوربان إلى شركائه في التكتل قبل أسابيع.
ويتعلق الاستثناء بخط أنابيب “دروزبا”، الذي يبدأ من روسيا ويمر عبر جنوب بيلاروسيا قبل أن ينقسم إلى فرعين، أحدهما شمالي يعبر بولندا ويصل إلى ألمانيا والآخر جنوبي يمر عبر أوكرانيا والمجر وسلوفاكيا قبل أن ينتهي في التشيك.
كما أوضحت مصادر من الاتحاد، فإن برلين ووارسو وافقتا على وقف واردات النفط الخام عبر الفرع الشمالي، الذي ينقل حوالي 25 مليون طن، لذا فإن الاستثناء يشمل فقط الجزء الجنوبي من خط الأنابيب، والذي يمر من خلاله 12.8 مليون طن آخر.
وأوضحت المصادر نفسها أن اتفاق رؤساء الدول والحكومات يتضمن أيضا الالتزام بإدراج الفرع الجنوبي من خط الأنابيب “في أقرب وقت ممكن” في العقوبات، وبذلك يتم استكمال الحظر على كل النفط الروسي، على الرغم من عدم تحديد موعد محدد لذلك.
واحتفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق في رسالة على شبكة (تويتر) أكدت فيها أيضا أنه مع التزام ألمانيا بوقف مشترياتها من الخام عبر خط الأنانيب العملاق، فإن نسبة النفط الروسي الخاضع للعقوبات ترتفع إلى 90%.
ومن جانبها، أعربت الحكومة الإسبانية عن رضائها عن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين بشأن الحظر المفروض على النفط الروسي، لأنه على الرغم من السماح باستثناءات للمجر، فقد تم الحفاظ على وحدة الشركاء الأوروبيين.
يتضمن اتفاق رؤساء دول وحكومات المجتمع على زيادة العقوبات على روسيا حظر استيراد النفط الخام عن طريق البحر في غضون بضعة أشهر.
واتفق الزعماء كذلك على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا للرد على حربها في أوكرانيا، ما يشمل أيضا فصل “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا، عن نظام (سويفت) للمراسلة الدولية بين المصارف والمؤسسات المالية.
كما أنها توسع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات لتشمل رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، البطريرك كيريل، والعقيد عزتبيت أوموربيكوف، المعروف باسم “جزار بوتشا”، من بين آخرين، وتحظر بث ثلاث شبكات تلفزيونية.