وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأمم المتحدة لم يصدر عنها أي قرار رسمي حول موضوع ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري”.
مردفا، أن ملف ترسيم الحدود البحرية لا يهم وزارة الخارجية لوحدها، إذ أنها تحرص على إعداد الإطار الذي يتم فيه الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
وقال خوسي مانويل ألباريس، “إن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية تخص العالم بأكمله”، مسترسلا، “هناك تفكير بخصوص الطريقة المثلى للاستفادة من المواد الباطنية في الوقت الحالي وفي المستقبل”.
وذهب الوزير الإسباني، إلى اعتبار اللجنة المشتركة لترسيم الحدود البحرية بين مدريد والرباط نموذجا رائعا للحوار المشترك منذ 15 سنة.